الشروط والأحكام العامة (AGB)

MS.FiBu GmbH

Schlägelstr. 54, 46045 Oberhausen
E-Mail: info@msfibu-online.de

(1) تسري هذه الشروط والأحكام العامة على جميع العقود المتعلقة بخدمات مسك الدفاتر بين شركة MS.FiBu GmbH (يُشار إليها فيما يلي بـ «مقدّم الخدمة») وعملائها (يُشار إليهم فيما يلي بـ «العميل»). (2) تتوجّه خدمات مقدّم الخدمة في المقام الأول إلى أصحاب الأعمال بالمعنى الوارد في المادة 14 من القانون المدني الألماني (BGB). ولا تصبح أيّ شروط عامة مخالفة أو مغايرة أو مكمّلة من جانب العميل جزءاً من العقد إلا إذا وافق مقدّم الخدمة كتابةً وصراحةً على سريانها. (3) النسخة السارية هي النسخة المعتمدة من هذه الشروط وقت إبرام العقد. وعند وجود نسخ بعدّة لغات، تكون النسخة الألمانية هي المرجع المُلزِم عند الاختلاف.

(1) مقدّم الخدمة هو خدمة مستقلة لمسك الدفاتر وليس مستشاراً ضريبياً. ويقتصر عمله حصراً على الأنشطة المسموح بها لمحاسبي مسك الدفاتر المستقلين بموجب المادة 6 البند 3 و4 من قانون الاستشارات الضريبية (StBerG)، ولا سيّما تسجيل العمليات التجارية الجارية، وإعداد كشوف الرواتب الجارية، وإعداد إقرارات ضريبة الأجور. (2) لا تشمل الخدمات الاستشارة الضريبية بالمعنى الوارد في قانون الاستشارات الضريبية (StBerG) — وبخاصّة إعداد الإقرارات الضريبية أو الكشوف السنوية أو التقييم القانوني للمسائل الضريبية. فهذه الخدمات حكر على المستشارين الضريبيين المرخّصين. (3) يُحدَّد النطاق الفعلي للخدمات المطلوبة من خلال تأكيد الطلب أو عقد الخدمة الفردي. ولا توجد اتفاقات شفهية جانبية. (4) يلتزم مقدّم الخدمة ببذل العناية الواجبة في أداء العمل، دون أن يضمن تحقيق نتيجة اقتصادية معيّنة. ويُعدّ هذا العقد عقد خدمة بالمعنى الوارد في المواد 611 وما يليها من القانون المدني الألماني (BGB)، ما لم يُتّفق صراحةً على خلاف ذلك.

(1) لا يُعدّ عرض الخدمات على الموقع الإلكتروني أو في المواد التعريفية إيجاباً مُلزِماً، بل دعوةً غير مُلزِمة لتقديم طلب. (2) يُبرَم العقد بقبول مقدّم الخدمة للطلب، سواء بتأكيد الطلب كتابةً أو بالشروع في تنفيذ العمل. (3) يجوز إبرام العقد وإجراء المراسلات الجارية أيضاً عبر بوّابة العملاء المحمية الخاصّة بمقدّم الخدمة كتابةً.

(1) يلتزم العميل بأن يوفّر لمقدّم الخدمة جميع المستندات والإيصالات والمعلومات اللازمة لأداء الخدمة على نحو سليم، كاملةً وصحيحةً وفي الوقت المناسب — ويُفضّل عبر بوّابة العملاء. (2) يحدّد العميل شخص اتصال، ويُبلّغ دون تأخير عن أيّ تغيير في الظروف ذات الصلة (مثل الحسابات المصرفية أو بيانات الموظفين أو الشكل القانوني). (3) يتحقّق العميل من التقارير والكشوف المُرسَلة إليه، ويُبلّغ عن أيّ اعتراضات دون تأخير، وفي موعد أقصاه 14 يوماً، كتابةً. (4) لا يتحمّل مقدّم الخدمة أيّ تبعات للتأخير أو الجهد الإضافي الناجم عن تعاون العميل الناقص أو المتأخّر أو الخاطئ. ولا يتحمّل مقدّم الخدمة المسؤولية عن النتائج المترتّبة على الإخلال بواجبات التعاون هذه.

(1) تُحدَّد الأتعاب وفقاً للاتفاق الفردي. وما لم يُتّفق على خلاف ذلك، يُعتمد أجر شهري مقطوع أو تُحتسب الأتعاب بحسب الجهد المبذول. (2) جميع الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة القانونية، التي تُضاف بقيمتها السارية. (3) تُستحق الفواتير للدفع خلال 14 يوماً من تاريخ الفاتورة دون خصم، ما لم يُتّفق على خلاف ذلك. (4) في حال التأخّر عن الدفع، يحقّ لمقدّم الخدمة احتساب فوائد التأخير بالقيمة القانونية، مع الاحتفاظ بحقّ المطالبة بأيّ ضرر إضافي. (5) في حال التأخّر عن الدفع، يحقّ لمقدّم الخدمة — بعد إخطار مسبق — حجب الخدمات الإضافية حتى تسوية المبالغ المستحقّة، بالقدر الذي يكون فيه ذلك معقولاً بالنسبة للعميل.

(1) تُحدَّد مدّة العقد وفقاً للاتفاق الفردي. وفي حال الالتزامات المستمرّة، يسري العقد لمدّة غير محدّدة ما لم يُتّفق على خلاف ذلك. (2) يجوز لكلا الطرفين إنهاء العقد كتابةً بمهلة أربعة أسابيع تنتهي بنهاية الشهر، ما لم يُتّفق على مهلة مختلفة. (3) يبقى حقّ الإنهاء الاستثنائي لسبب جوهري محفوظاً لكلا الطرفين. (4) بعد انتهاء العقد، يُحاسب مقدّم الخدمة على الخدمات المُؤدّاة حتى ذلك التاريخ.

(1) يتحمّل مقدّم الخدمة مسؤولية غير محدودة عن الأضرار الناجمة عن المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة، وكذلك عن الأضرار الناتجة عن العمد أو الإهمال الجسيم. (2) في حال الإخلال بالتزامات تعاقدية جوهرية (الالتزامات الأساسية) التي يتوقّف عليها تنفيذ العقد على نحو سليم والتي يعتمد عليها العميل بصورة معتادة، يتحمّل مقدّم الخدمة المسؤولية أيضاً في حالة الإهمال البسيط، لكن في حدود الضرر المتوقّع والمعتاد لهذا النوع من العقود. (3) وفيما عدا ذلك، تُستبعَد المسؤولية عن الإهمال البسيط. (4) لا تسري قيود المسؤولية المذكورة أعلاه متى وُجدت مسؤولية بموجب أحكام قانونية آمرة. وتبقى المسؤولية بموجب قانون مسؤولية المنتج محفوظة. (5) لا يتحمّل مقدّم الخدمة أيّ مسؤولية عن الاستشارة الضريبية أو القانونية، لأنّها ليست موضوع العقد صراحةً (البند 2).

(1) يتعهّد مقدّم الخدمة بالحفاظ على سرّية جميع الوقائع والمستندات التي يطّلع عليها في إطار تنفيذ المهمّة. ويظلّ هذا الالتزام قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية. (2) يعالج مقدّم الخدمة البيانات الشخصية حصراً في إطار الأحكام القانونية، ولا سيّما اللائحة العامة لحماية البيانات (DSGVO/GDPR) والقانون الاتحادي لحماية البيانات (BDSG). وتُبيَّن التفاصيل في سياسة الخصوصية. (3) متى عالج مقدّم الخدمة بيانات شخصية نيابةً عن العميل، يبرم الطرفان عند الحاجة اتفاقية لمعالجة البيانات بالنيابة وفقاً للمادة 28 من اللائحة العامة لحماية البيانات (DSGVO).

(1) يحفظ مقدّم الخدمة المستندات المُسلَّمة إليه بعناية طوال مدّة العقد، ويعيدها عند الطلب بعد انتهاء العقد. (2) تبقى الإيصالات الأصلية ملكاً للعميل. والعميل وحده مسؤول عن الالتزام بمدد الحفظ القانونية المُلزِمة له (مثل ما هو منصوص عليه في القانون التجاري HGB والقانون الضريبي AO). (3) يجوز ممارسة حقّ الحبس على نتائج العمل التي يُعدّها مقدّم الخدمة حتى سداد الأتعاب المستحقّة كاملةً، بالقدر الذي يُجيزه القانون ويكون معقولاً بالنسبة للعميل.

تُخوّل أحداث القوّة القاهرة التي تُصعّب على مقدّم الخدمة الأداء في موعده على نحو جوهري أو تجعله مستحيلاً (مثل الإضرابات والإجراءات الرسمية وانقطاع البنية التحتية للاتصالات أو تقنية المعلومات والأوبئة) تأجيل الأداء بمقدار مدّة العائق. وتُستبعَد مطالبات العميل الناشئة عن التأخير المترتّب على ذلك.

(1) يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG). (2) إذا كان العميل تاجراً أو شخصاً اعتبارياً من أشخاص القانون العام أو ذمّة مالية خاصة من القانون العام، يكون مقرّ مقدّم الخدمة هو المحكمة المختصّة حصراً لجميع النزاعات الناشئة عن العلاقة التعاقدية. (3) يجب أن تكون تعديلات العقد وإضافاته كتابةً. وينطبق ذلك أيضاً على إلغاء شرط الكتابة هذا. (4) إذا كان أيّ من أحكام هذه الشروط باطلاً أو أصبح باطلاً كلّياً أو جزئياً، فلا يؤثّر ذلك في صحّة باقي الأحكام. ويحلّ محلّ الحكم الباطل الحكم القانوني المقابل. (5) مقدّم الخدمة غير مستعدّ وغير مُلزَم بالمشاركة في إجراءات تسوية النزاعات أمام جهة تحكيم استهلاكي.

تاريخ هذه الشروط والأحكام العامة: حزيران/يونيو 2026.